إشكالية المصطلح القانوني بين التأصيل الفقهي ومبررات التحديث
ديباجة الملتـــــــــــــــــقى
يعد المصطلح القانوني الركيزة الأساسية لصناعة القاعدة القانونية، متجاوزا بذلك كونه مجرد قالب، بل هو تكثيف لنظرية علمية ووعاء لمفاهيم تعكس فلسفة المشــرع ومرجعيته. ويبرز "التأصيل الفقهي" للمصطلح القانوني الأبعاد المعرفية التراكمية للمدرستين القانونيتين، اللاتينية والأنجلوسكسونية اللتين استقى منهما المشرع أحكامه، حيث تشكل آراء الفقهاء (La doctrine) المرجعية التأسيسية والتفسيرية لهذه المصطلحات.
غير أن التحولات المعاصرة، وظهور علاقات قانونية مستحدثة نتيجة العولمة والرقمنة والاتفاقيات الدولية، فرضت مبررات ملحة للتحديث قد تتصادم أحياناً مع المفاهيم التقليدية المستقرة للمصطلحات القانونية. مما خلق نوعاً من الاضطراب الدلالي أو الازدواجية الاصطلاحية.
وفي ضوء هذه الإشكالية، يسعى هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على هذه الجدلية العميقة، باحثاً عن سبل التوفيق بين المحافظة على رصانة المصطلح الأصيل وبين متطلبات الحداثة القانونية.
تدور إشكالية الملتقى حول :
مدى فعالية المصطلح القانوني، من خلال امتداداته المعرفية في تطوير الصناعة القانونية والفقهية والخطابية بحيث يلعب الدور المحوري في الجودة التواصلية مع الفئة المخاطبة والإقناع على المستوى المعياري وعلى المستوى الدلالي الخطابي.
لتحميل المطوية بصيغة Pdf إضغط على هذا الرابط:
https://tinyurl.com/colloque-jurid-batna
يمكنك الدخول الى الطلبات (المقترحات) 11/20/2026 منتصف الليل (Africa/Algiers) , 3 أشهر، 3 أسابيع من الأن.